محل ، گزارشى را دال بر مشاهده نكردن دزدى دريايى در بندر لنگه و چارك و تأييد اقدام نادرست كشتىهاى انگليسى در نبرد عليه بوميان به بمبئى ارسال كرد . گزارش بروس و واكنش شديد مقامات ايرانى موجب عقب‌نشينى ناوگان انگليس از سواحل ايران شد . « 1 » تضاد منافع ايران و انگليس در اين دوره حساس با امضاى معاهده صلح عمومى از سوى شيخ بحرين و اعلام آن به دربار ايران بالا گرفت و باعث شد مسئله بحرين به يكى از مشكلات اساسى روابط سياسى ايران و انگليس تبديل شود . دربار فتحعلى شاه قاجار از جزئيات رويدادهاى بحرين مطلع شد و شواهد تاريخى نشان مىدهد كه پادشاه ايران در سال 1235 ق . / 1820 م . والى فارس را مأمور رسيدگى به امور بحرين كرده است . در بخشى از نامه والى فارس به يكى از كارگزاران انگليسى كه در ربيع الاول 1235 هجرى نوشته شده ، آمده است : « در باب دار المؤمنين بحرين ، از آنجا كه آنجا من جمله ممالك ايران و در اين سال حسب الامر پادشاه جم جاه ظل اللّه روحنا فداه ، نواب اشرف و الا به ضبط و تصرف ولايت مذكور مأمور و عماقريب ساحت آن سامان به نحوى كه سابق مقرر داشته بوديم ، مضرب خيام غازيان نصرت خواهد شد . » « 2 » رويدادهاى بحرين با مرگ شيخ سلمان آل خليفه در سال 1235 ق . / 1820 م . و جانشينى برادرش شيخ عبد اللّه وارد مرحله تازه‌اى شد و بخش عمده‌اى از اهالى بحرين عليه حاكميت « عتوبيها » سر به شورش برداشتند . با توجه به عقد قرارداد صلح عمومى مداخله انگليس در امور بحرين اجتناب‌ناپذير مىنمود . از طرف ديگر حسينعلى ميرزا فرمانفرما يكى از مستوفيان لشكرى خود به نام « ميرزا باقر آهى » را براى گفت‌وگو با كارگزاران حكومت انگليس در هند روانه كرده بود . اين فرستاده پس از مذاكرات مفصل با فرمانفرماى هند ، موافقت او را براى اعزام نماينده‌اى براى حل اختلاف كسب كرد و « ويليام بروس » - كه مأمور سياسى ويژه انگليس در خليج فارس بود - مأمور رفع اختلاف شد . مذاكرات والى فارس با نماينده اعزامى انگليس ، منجر به عقد قراردادى شد كه به معاهده زكى خان - بروس مشهور شده است . مفاد اين قرارداد به شرح زير بود : « 3 » ماده اول : توافق طرفين براى مذاكره درباره حل اختلاف فى ما بين ؛ ماده دوم : بحرين تاكنون جزئى از ايالت فارس بوده است و از قرار معلوم ساكنان آنجا يعنى طايفه « اعراب بنى عتوبى » كه چندى است خودسرى و نافرمانى مىكنند ، از فرمانده قواى انگليسى تقاضا كرده‌اند به آنها اجازه برافراشتن پرچم خاصى داده شود ، چنانچه اين پرچم به آنها داده شده است ، بايد پس گرفته شود و از اين پس ، هيچ كمكى به آنها نشود ؛ ماده سوم : كليهء خسارات وارد شده به بندر لنگه و چارك جبران خواهد شد و اين اقدام در واقع يك اشتباه بوده است ؛ ماده چهارم : اتهاماتى كه به بروس زده شده بود و او را مسئول نابود ساختن كشتىها و به توافق رسيدن مسقط و بحرين دانسته بودند ، پس گرفته مىشود و ايران تمايل خود را به ابقاى او در بوشهر اظهار مىدارد ؛ ماده پنجم : دولت ايران با شرايطى محدود موافقت مىكند كه ناوگان انگليس به مدت پنج سال در يكى از بنادر يا جزاير خليج فارس مستقر شود . امضاى اين قرارداد موفقيتى اساسى در ديپلماسى ايران محسوب مىشد ، زيرا براساس مفاد آن ، حق حاكميت ايران بر بحرين از سوى انگلستان به رسميت شناخته و خسارات وارد شده به كشتىها و بنادر ايرانى نيز جبران مىشد . مفاد اين قرارداد با سياست‌هاى جديد انگليس در خليج فارس منطبق نبود . از اين‌رو فرمانرواى هند اين موافقتنامه را به رسميت نشناخت و رد كرد . « الفين استون » ، فرمانرواى هند در نامه‌اى به حسينعلى ميرزا فرمانفرما اعلام كرد كه در زمينهء اجراى اين موافقتنامه هيچ مسئوليتى را بر عهده نخواهد گرفت . او با ارسال نامه‌هايى به امام مسقط و شيخ بحرين تأكيد كرد كه سياست رسمى انگليس نسبت به آنان تغييرى نكرده و مذاكرات بروس خارج از اختيارات او بوده است . « 4 » ويليام بروس چندى بعد از سمت خود عزل شد . بحران رسمى روابط ايران و انگليس و مسئله قرارداد به تهران منعكس شد و « فتحعلى شاه قاجار » با توجه به شرايط موجود ، در فرمانى به حسينعلى ميرزا فرمانفرما عقد قرارداد را خارج از وظايف و مسئوليت‌هاى او تلقى و اقدام زكى خان نورى را نكوهش كرد . ( س . 4 ) نتيجه قطعى اين قرارداد ، دست كم براى حاكم فارس اين بود كه متوجه حساسيت كيفيت روابط خارجى با انگلستان و موقعيت ويژه بنادر و سواحل و از آن پس ملزم به رعايت حق نظارت پادشاه به ويژه در امور خارجى شد . دوران طولانى حكومت حسينعلى ميرزا فرمانفرما در ايالت فارس با مرگ فتحعلى شاه قاجار و دعوى سلطنت او به پايان رسيد و اين شاهزاده قاجارى نتوانست موقعيت مناسبى را براى بندر عباسى و مضافات آن ايجاد كند . از اين‌رو دوره واليگرى او در فارس امتياز خاصى را براى بنادر بخش ميانى خليج فارس دربر نداشت و اين بنادر همچنان در سايه قدرت اقتصادى مسقط از رونق چندانى برخوردار نشدند .

--> ( 1 ) . Ibid . , p . 165 . ( 2 ) . اسناد رسمى در روابط سياسى ايران ، انگليس و روس و عثمانى ، پيشين ، ص 152 . ( 3 ) . The Persian Gulf Percis , Vol . 2 , pp . 146 - 147 . ( 4 ) . Kelly , op . cit , p . 191 .